حمزه‌شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در این باره گفت: درصورتی‌که این شرکت‌های خدماتی تحت پوشش مدیریت واحد شهری قرار بگیرند اینگونه مشکلات برطرف می‌شود.
حمزه شکیب با بیان این مطلب افزود: درصورتی‌که این سازمان‌ها زیرمجموعه مدیریت شهری قرار گیرند بهترین خدمات به شهروندان ارائه خواهد شد و در سرعت ارائه خدمات و همچنین کاهش هزینه‌ها نیز نقش مؤثری دارد.
وی با بیان اینکه با تحقق مدیریت واحد شهری نیازی به اجرای چنین مصوباتی نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر شهرداری نیز برای اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی که دارای معارض تاسیساتی مانند آب و برق هستند نیاز به رفع معارض دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و سرعت اجرای آنها می‌شود که درصورت تحقق مدیریت واحد شهری دیگر نیازی نیست این سازمان‌ها برای اجرای پروژه‌های خود از یکدیگر مجوز بگیرند.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تصریح کرد: شورای شهر و فرمانداری به‌دنبال این هستند که با حفظ منافع مردم اختلاف نظر در این زمینه را برطرف کنند و در جلسه‌ای دلایل توقف این عوارض بررسی می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درباره لغو این مصوبه گفت: موضوع لغو مصوبه شورا در ارتباط با اخذ عوارض حق‌الارض از شرکت‌های مخابرات، گاز، آب، برق و فاضلاب در تعامل شورای شهر و شهرداری با وزارت کشور بررسی و حل خواهد شد.
رسول خادم با بیان این مطلب افزود: با پیگیری شهرداری، شورای شهر جلسه‌ای را با وزارت کشور و فرمانداری برای بررسی نظرات و دلایل مخالفت آنها و دغدغه‌های وزارت کشور در این موضوع برگزار خواهد کرد تا مسئله رفع شود.
خادم در مورد اینکه آیا با توجه به‌نظر اعلام شده از سوی فرماندار، اجرای مصوبه «مجوز اخذ عوارض حق الارض» تبعات منفی مانند افزایش قیمت تمام شده حامل‌های انرژی و بالارفتن هزینه‌های زندگی مردم خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: نگرانی‌ها و دلایل مخالفت وزیر کشور و فرمانداری با این مسئله بررسی خواهد شد.
حسین طلا، فرماندار تهران21 فروردین اعلام کرد که با توجه به اینکه اجرای این مصوبه برخلاف سیاست‌های دولت بوده و موجب افزایش نرخ خدمات و تحمیل هزینه به مردم می‌شود، وزیر کشور به‌دلیل اعتراض فرمانداری تهران و سایر دستگاه‌های مشمول مصوبه، براساس اختیارات قانونی دستور توقف و عدم‌اجرای مصوبه را صادر و ابلاغ کرد.
اواخر سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق‌الارض» تصویب کرد که براساس آن به شهرداری تهران اجازه داده شد از ابتدای سال 1389 عوارض حق‌الارض را به‌صورت سالانه و براساس شبکه‌های احداث شده و تجهیزات منصوبه (زیرزمین، سطح زمین و هوایی) از شرکت‌های مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ کند.
